تعد عملية "سلخ" الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاص القضائي الجزئي في المملكة العربية السعودية، ليكون تحت مظلة واحدة وهي المحاكم الجزائية  التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. أبرز ما جاء في الوثيقة والتعميم: نقل الاختصاص والقوى البشرية:  تضمن القرار نقل الدوائر الجزائية بكافة قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية. توحيد المرجعية النظامية:  استند القرار إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي باختص