صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس والأمن الوطني. أبرز ما جاء في التعميم: الوجوب بالمرافعة:  تباشر محاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في قضايا (القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها) بطريق الاستئناف مرافعة ، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق. قضايا الإرهاب:  شمل القرار أيضاً الأحكام الصادرة في ج

صدر هذا التعميم برقم (3392)  وتاريخ 1439/2/13هـ ، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة لجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي بعد سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، لضمان وضوح المسارات القضائية للمتقاضين. أبرز ما جاء في محضر اللجنة: المنازعات العقارية:  تختص المحكمة التجارية بالنزاعات بين الشركاء إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار في العقار دون تحديد عقار معين، أما إذا كانت الشركة في "عقار معين" فتخرج عن اختصاصها. التركات والشركات:  إذا تضمنت التركة

صدر المرسوم الملكي رقم (م/14)  وتاريخ 1440/2/22هـ ، متضمناً تعديلات جوهرية على نظام العمل، تهدف إلى تعزيز مبدأ الصلح وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية عبر تفعيل دور مكاتب العمل في تسوية النزاعات ودياً. أبرز ما جاء في القرار: التقدم الإلزامي لمكتب العمل:  أوجب القرار ضرورة التقدم إلى مكتب العمل المختص (الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه) قبل رفع أي دعوى أمام المحكمة العمالية، وذلك لاتخاذ إجراءات التسوية الودية. المدد الزمنية للتسوية:  حُددت مدة (21) يوماً  كحد أقصى لإ

صدر التعميم رقم (12542)  وتاريخ 1434/2/2هـ ، لتنظيم وتوحيد إجراءات خروج السجناء والسجينات مؤقتاً لمواجهة الظروف الإنسانية أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية، مع وضع ضوابط أمنية وجنسية محددة لضمان سلامة التنفيذ. أبرز حالات الخروج المسموح بها: حضور الجنائز والتعزية:  يُسمح بالخروج لمدة (24) ساعة  لحضور دفن الجنازة أو التعزية داخل المدينة، و**(48) ساعة** خارجها. زيارة الأقارب في المستشفى:  يُسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى في حالات المرض العضال لمدة (4) ساعات  كحد أقصى. الم

صدر التعميم القضائي رقم (1711/ت)  وتاريخ 1442/7/17هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير ضمانات قضائية إضافية في القضايا الجزائية الحساسة التي تنطوي على مطالبات بعقوبات "الإتلاف" (مثل القصاص أو الحدود التي تستوجب الإتلاف). أبرز ما جاء في التعميم: الأصل (الحضور الجسدي):  أوجب القرار أن تُنظر جميع القضايا التي يُطالب فيها بعقوبة الإتلاف حضورياً  داخل قاعة المحكمة، لضمان أعلى مستويات التحقق والعدالة. الاستثناء (التقاضي عن بعد):  لا يجوز عقد هذه الجلسات عبر وسائل التقاض

صدر التعميم القضائي رقم (1172/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتحديد آليات ونطاق نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر الدرجة الأولى بالمحاكم التجارية، وذلك تفعيلاً لنظام المرافعات الشرعية. أبرز ما جاء في التعميم: الأصل (المرافعة):  تباشر الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على أحكام محاكم الدرجة الأولى بطريق المرافعة  (أي بحضور الأطراف) اعتباراً من تاريخ 1440/3/28هـ . الاستثناء (التدقيق):  يكتفى بنظر الاستئناف تدقيقاً  (أي مرا

صدر التعميم الإداري رقم (13/ت/8808)  وتاريخ 1443/10/4هـ ، بناءً على قرار وزير الصحة وتوصيات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بتحديث الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أبرز ما جاء في التعميم: تعديل التصنيف القانوني:  إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin)  رسمياً ضمن الجدول الثاني  للمؤثرات العقلية، وتحديداً الفئة (هـ)  الخاضعة للرقابة محلياً. الاستناد النظامي:  استند القرار إلى المادة (السبعين) من نظام مكافحة المخدرات، التي ت

صدر التعميم القضائي رقم (1471/ت)  وتاريخ 1441/9/7هـ ، لإقرار قواعد منظمة تضمن استمرارية العملية القضائية وحماية حقوق السجناء والموقوفين خلال الظروف الاستثنائية، مع الاستفادة الكاملة من الوسائل التقنية. أبرز ما جاء في القواعد: الطلبات الإلكترونية:  تمكين جميع السجناء من تقديم طلباتهم (بما فيها طلبات الإفراج) إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل أو البريد الرسمي للمحكمة، مع منح إدارة السجن صلاحية التوسط في استلام وتسليم هذه الطلبات والتبليغات. التقاضي عن بعد:  استمرار الدوائر الجزا

صدر التعميم القضائي رقم (1444/ت)  وتاريخ 1441/6/30هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تركيز الخبرات القضائية وتوحيد المرجعية في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والابتكار. أبرز ما جاء في التعميم: حصر الاختصاص:  الموافقة على أن يقتصر توزيع الدعاوى (المدنية والجزائية) الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية على دائرة أو أكثر من الدوائر المختصة بالمحكمة التجارية  ومحكمة الاستئناف. الأنظمة المشمولة:  يشمل القرار الدعاوى المتعلقة بـ: نظام حماية حقوق المؤلف. نظام

صدرت البرقية التعميمية رقم (7843)  وتاريخ 1443/2/7هـ ، لتوضيح وتوسيع نطاق تطبيق الأمر الملكي رقم (2/406) الصادر في 1442/7/27هـ، والمتعلق بمعاقبة كل من يساهم في تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة أو مساعدتهم بأي شكل. أبرز ما جاء في التعميم: توسيع دائرة التجريم:  أكد التعميم أن "تشغيل المتسلل" يندرج ضمن "تقديم المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال" الواردة في الأمر الملكي، مما يستوجب إيقاع العقوبات المقررة على المشغلين. العقوبات المشددة:  يواجه المخالفون (سواء بالتشغيل، أو النقل،

صدر التعميم القضائي رقم (1544/ت)  وتاريخ 1441/11/25هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، ليتضمن تعديلاً جوهرياً في تحديد "الدعاوى اليسيرة"، وهي القضايا التي تكتسب أحكامها القطعية بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى ولا تقبل الاعتراض بالاستئناف. أبرز ما جاء في التعميم: رفع القيمة المالية:  تقرر اعتبار كافة الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (50,000) خمسين ألف ريال سعودي  دعاوى يسيرة، وذلك بدلاً من السقف السابق (20,000 ريال). شمول منازعات ال

صدر التعميم القضائي رقم (13/ت/8013)  وتاريخ 1441/6/4هـ ، متضمناً قرارات جوهرية تهدف إلى تطوير إجراءات التنفيذ بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الدائنين ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمدينين. أبرز ما جاء في التعديلات: إلغاء "إيقاف الخدمات" غير المالي:  اقتصرت الإجراءات التنفيذية على المنع من السفر، والحجز على الأموال، ومنع الجهات الحكومية من التعامل المالي مع المدين، مع التأكيد على عدم شمول ذلك للخدمات الأساسية التي تمس حياة الفرد أو تابعيه. ضوابط الحبس التنفيذي (الوجوبي

صدر هذا الدليل في شوال 1441هـ ، كخطوة استراتيجية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في وزارة العدل، وضمان استمرارية الخدمات العدلية تحت أي ظروف طارئة، مستنداً إلى أنظمة القضاء والمرافعات الشرعية والمحاكم التجارية. أبرز ما جاء في الدليل: حوكمة الجلسات الرقمية:  تنظيم جلسات "الترافع الإلكتروني" التي تتم عبر تبادل المذكرات، حيث تبدأ بافتتاح الدائرة للجلسة وتستمر لمدة أقصاها (30) يوماً، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. الضمانات القضائية:  تفعيل مبدأ المواجهة بتمكين الأطراف من الاطلاع عل