top of page
WhatsApp Image 2026-02-11 at 4.29_edited.png

الشروط والأحكام

المقدمة

باستخدامك لموقع مسارات عدلية، فإنك تقر بموافقتك الكاملة وغير المشروطة على كافة الشروط والأحكام الحالية، بالإضافة إلى أي تحديثات أو تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلاً. في حال عدم موافقتك على أي من هذه البنود، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فوراً ومغادرته.

 

لضمان تجربة آمنة وقانونية عند إنشاء حسابك أو الاستفادة من خدماتنا، يلتزم المستخدم بالشروط التالية:

  1. الأهلية القانونية: يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عاماً ميلادياً ليتمكن من إبرام العقود عبر الموقع.

  2. المشروعية: يقر العميل بأنه لا يوجد أي مانع قانوني أو شرعي يحول دون تعامله مع الموقع أو الاستفادة من الخدمات المقدمة فيه.

  3. دقة البيانات: يلتزم العميل بتقديم بيانات شخصية صحيحة، دقيقة، ومحدثة عند التسجيل، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي معلومات خاطئة قد تعيق تقديم الخدمة.

  4. الالتزام بالسياسات: يعتبر استخدام الموقع أو البدء في طلب الخدمة إقراراً صريحاً بالاطلاع والموافقة على كافة البنود المذكورة في هذه الاتفاقية والالتزام بها.

الشروط والأحكام العامة لمنصة مسارات عدلية

1. السلوك والتعامل الأخلاقي: يلتزم العميل بعدم الإساءة -بأي شكل من الأشكال- للمنصة، أو إدارتها، أو أي من منسوبيها أو الأطراف المرتبطة بها، سواء كان ذلك داخل النطاق الإلكتروني للمنصة أو خارجه. وفي حال ثبوت أي تجاوز، تحتفظ المنصة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة ضد المتجاوز.

2. الامتثال للأنظمة والقوانين: يقر العميل بالتزامه التام بكافة الأنظمة، واللوائح، والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية طوال فترة استخدامه للمنصة والاستفادة من خدماتها.

3. سياسة الاستخدام العادل: يجب أن يقتصر استخدام المنصة على الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الحصول على الخدمات القانونية المعروضة. يلتزم العميل بالاستخدام العادل الذي لا يلحق أي ضرر (مادي أو معنوي) بالمنصة، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والنظامية.

4. سياسة الإلغاء والاسترداد: بمجرد البدء في تنفيذ الخدمة المطلوبة من قبل فريق العمل، فإنه لا يحق للعميل إلغاء طلب الشراء أو المطالبة باسترداد الرسوم، وذلك نظراً لطبيعة الخدمات القانونية والجهد المبذول فيها.

5. حماية البيانات والخصوصية: يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه الشخصي ومعلوماته الخاصة. وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي أضرار ناتجة عن قيام العميل بالكشف عن بياناته أو مشاركتها مع أي أطراف خارجية.

6. التعويض عن الأضرار: يلتزم العميل بتعويض منصة "مسارات عدلية" تعويضاً عادلاً وكاملاً عن أي أضرار، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تلحق بالمنصة نتيجة سوء استخدامه أو مخالفته لهذه الشروط.

إخلاء المسؤولية القانونية

1. المسؤولية عن مخالفة الأنظمة: تخلي منصة "مسارات عدلية" مسؤوليتها القانونية والمدنية الكاملة عن أي تصرف يصدر من العميل ينتهك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. وفي حال ترتب على ذلك أي غرامات أو مطالبات مالية أو تعويضات، فإن العميل يتحملها وحده بصفته الشخصية، دون أي أدنى مسؤولية على المنصة.

2. دقة البيانات والمعلومات: يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة البيانات والمعلومات المزودة للمنصة؛ وبناءً عليه، تخلي المنصة مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة تزويدنا ببيانات خاطئة، مضللة، أو ناقصة.

3. المعاملات المالية والحوالات البنكية: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية ناتجة عن أخطاء العميل في التحويل المالي؛ حيث يقتصر اعتماد التحويلات على الحساب الرسمي المعلن عنه (أو الوسيلة المحددة للتواصل: info@masaradl.sa). وأي تحويل يتم لحسابات أخرى يقع تحت مسؤولية العميل الخاصة.

4. المواعيد والاستشارات المجانية: في حال تأخر العميل أو تخلفه عن حضور موعد الاستشارة في الوقت المحدد، تسقط مسؤوليjنا عن تقديمها في ذلك الوقت، ويتعين على العميل التنسيق مجدداً مع إدارة الموقع لتحديد موعد بديل وفقاً للمواعيد المتاحة.

5. الاستخدام وسوء الاستخدام: تخلي إدارة المنصة مسؤوليتها عن أي أضرار (مباشرة أو غير مباشرة) قد تصيب العميل نتيجة استخدامه أو سوء استخدامه للموقع، أو نتيجة الاعتماد على محتواه في أغراض غير المخصصة لها.

6. الاستخدامات المحظورة وغير القانونية: يُحظر تماماً استخدام المنصة في أي نشاط غير قانوني أو غرض مشبوه. وفي حال ثبت ذلك، تخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تبعات قانونية أو أضرار تلحق بالعميل، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات صارمة وحظر العميل وإبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء.

7. الأضرار والخسائر العامة: لا تتحمل منصة "مسارات عدلية" تحت أي ظرف من الظروف مسؤولية أي خسائر مالية، أو أضرار معنوية، أو أعطال تقنية قد تنشأ أثناء التعامل مع الموقع الإلكتروني.

الملكية الفكرية والأمن الرقمي

1. العلامة التجارية: تعد العلامة التجارية الخاصة بمنصة "مسارات عدلية" ملكاً حصرياً للإدارة ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية. ويُحظر تماماً استخدامها، أو اقتباسها، أو إعادة إنتاجها في أي سياق تجاري أو إعلامي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة، موقعة ومختومة من الإدارة المفوضة للموقع.

2. الأمن المعلوماتي والحماية التقنية: يُحظر على كافة المستخدمين محاولة اختراق الموقع، أو زرع فيروسات، أو برمجيات خبيثة، أو وضع روابط ضارة أو مدمرة تهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية للمنصة. وفي حال رصد أي نشاط يهدد سلامة الموقع أو ينتهك حقوقنا الرقمية، سيتم اللجوء فوراً إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة (مكافحة جرائم المعلوماتية) لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المتسبب.
 
3. حقوق الطبع والنشر والمحتوى: كافة المواد المنشورة على الموقع —بما في ذلك النصوص، التصاميم، الصور، والمقالات— هي ملكية فكرية حصرية لإدارة موقع "مسارات عدلية". ويمنع منعاً باتاً نسخ، أو اقتباس، أو إعادة نشر أي جزء من المحتوى دون إذن رسمي. ويُعد أي انتهاك لهذه الحقوق موجباً للملاحقة القانونية الصارمة محلياً ودولياً لضمان معاقبة المعتدي وتعويض المنصة عن الأضرار الناتجة.

bottom of page