تعد عملية "سلخ" الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاص القضائي الجزئي في المملكة العربية السعودية، ليكون تحت مظلة واحدة وهي المحاكم الجزائية  التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. أبرز ما جاء في الوثيقة والتعميم: نقل الاختصاص والقوى البشرية:  تضمن القرار نقل الدوائر الجزائية بكافة قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية. توحيد المرجعية النظامية:  استند القرار إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي باختص

لم يعد عالم الإجرام مقتصرًا على الشوارع والأزقة، بل انتقل جزء كبير منه إلى الفضاء السيبراني. مع تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية، استحدثت الدول تشريعات صارمة لمواجهة "الجرائم المعلوماتية" التي قد تدمر سمعة أفراد أو تتسبب في انهيار مالي لشركات كبرى. في هذا المقال، نوضح لك ما هي الجرائم المعلوماتية، وكيف يحميك القانون منها؟ 1. ما هي الجريمة المعلوماتية؟ هي كل فعل يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، ويهدف إلى الاعتداء على البيانات، أو الخصوصية، أو الأموال، أو

في ظل تسارع حركة التجارة العالمية، أصبحت الحاجة إلى وسيلة سريعة، سرية، ومتخصصة لفض النزاعات أمراً حتمياً. هنا برز التحكيم التجاري ( )  كأداة قانونية فعالة تمنح الأطراف المتنازعة الحق في اختيار "قضاتهم" وإجراءاتهم بعيداً عن روتين المحاكم التقليدية. 1. ما هو التحكيم التجاري؟ التحكيم هو وسيلة اتفاقية لفض النزاعات، حيث يتفق طرفان على إحالة نزاعهما إلى طرف ثالث محايد (يسمى المحكّم أو هيئة التحكيم) للفصل فيه بحكم ملزم، بدلاً من اللجوء للقضاء العام. ملاحظة قانونية:  لا يمكن اللجوء ل

يعتبر الاستثمار في العقار "الابن البار" كما يُقال، ولكن هذا الابن قد يصبح عبئاً قانونياً ثقيلاً إذا لم يتم التعامل معه وفق أطر تشريعية دقيقة. مع تطور الأنظمة العقارية الحديثة، أصبح الإلمام بالقوانين ضرورة لا غنى عنها لتجنب النزاعات التي قد تستمر لسنوات في أروقة المحاكم. في هذا المقال، نسلط الضوء على أهم الركائز القانونية التي تحكم القطاع العقاري. 1. الفحص القانوني النافي للجهالة (Due Diligence) قبل دفع أي مبلغ مالي، يجب إجراء فحص دقيق للعقار من الناحية القانونية، ويشمل ذلك: س

في عالم الأعمال المتسارع، يركز رواد الأعمال غالباً على تطوير المنتج، التسويق، وجذب الاستثمارات، بينما يسقط الجانب القانوني من حساباتهم كأولوية "مؤجلة". ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من فشل الشركات الناشئة تعود إلى نزاعات قانونية كان يمكن تجنبها بصياغة عقد أو اختيار كيان قانوني صحيح. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الركائز القانونية التي تحمي مشروعك من الانهيار. أولاً: اختيار الكيان القانوني (الأساس المتين) الخطأ الأول الذي يقع فيه المؤسسون هو البدء بالعمل تحت "مؤسسة