تعد هذه الوثيقة دليلاً مرجعياً مكثفاً يستعرض مجموعة من "المبادئ القضائية" التي أقرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا. تمثل هذه المبادئ القول الفصل في المسائل التي ثار فيها خلاف في التفسير، وهي ملزمة لكافة المحاكم بمختلف درجاتها، مما يسهم في تعزيز العدالة الناجزة واستقرار الأحكام. أبرز المبادئ التي تناولها الملخص: المسائل العقارية والاستحكام: آلية التعامل مع "الأرض المحكرة" عند نزعها للمصلحة العامة وتحديد حقوق المحكر والمستحكر (المبدأ رقم 17). إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال

يُعد هذا الملف مرجعاً قضائياً وإجرائياً عالي الأهمية، حيث يستعرض الاختصاصات النوعية للمحكمة التجارية والأحكام والقرارات التي تصدرها بناءً على نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. يهدف الملخص إلى تبسيط المسارات القانونية التي يمر بها المدين (سواء كان فرداً أو شركة) عند مواجهة اضطرابات مالية، مع بيان مدد الاعتراض والمستندات النظامية لكل إجراء. أبرز الإجراءات والمسارات التي تناولها الملخص: إجراء التسوية الوقائية:  يركز على تمكين المدين من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه تحت إشراف ا

تعد هذه الدراسة مرجعاً قضائياً وعلمياً دقيقاً، حيث تركز على الحالات التي تخرج فيها الشركة عن مبدأ "الشخصية الاعتبارية المستقلة" لتصل المسؤولية إلى الذمة المالية الشخصية للشركاء أو المديرين. تهدف الدراسة إلى توضيح متى وكيف يمكن تعويض الغير أو الشركاء الآخرين وتضمين المسؤولين في حال تعذر الوفاء من أصول الشركة. أبرز المحاور والحالات التي تناولتها الدراسة: مسؤولية مدير الشركة:  تفصيل حالات الخطأ الإداري، ومخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس، وكيفية إثبات تقصير المدير في الحفاظ على

يُعد هذا الكتاب دليلاً عملياً يستخلص "الزبدة" من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية السعودية لعامي 1443هـ و1444هـ. لا يكتفي المؤلف بسرد الأحكام، بل يستخرج منها "القاعدة" أو "الفائدة" التي تجيب على تساؤلات الممارسين حول كيفية تعامل القضاء مع ثغرات العقود ونزاعات التنفيذ. أبرز المحاور والقطاعات التي غطتها السوابق: قضايا المقاولات الإنشائية:  استعراض سوابق تتعلق بـ "المقاولة بالباطن"، وحالات استحقاق الدفعات عند توقف العمل، وكيفية إثبات الإنجاز في غياب المستخلصات الرسمي

يُعد هذا الدليل مرجعاً متخصصاً في شرح الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية (الصادر عام 1444هـ) والمتعلقة باختلال ركن أو شرط من شروط صحة العقود. يهدف الملف إلى تبيان الحدود الفاصلة بين العقد الصحيح النافذ، وبين العقد الذي يلحقه البطلان وكيفية معالجة الآثار المترتبة على ذلك. أبرز المحاور والمفاهيم التي تناولها الدليل: الفرق بين البطلان والإبطال:  أوضح الدليل التمييز الجوهري بين نوعين من الخلل: البطلان (العقد الباطل):  هو العقد الذي اختل فيه ركن من أركانه (مثل عدم مشروعية ا

يُعد هذا الكتاب أحد المراجع الكلاسيكية النادرة التي عقدت مقارنة قانونية وفقهية رصينة بين "القانون المدني الفرنسي" (كأصل لمعظم القوانين المدنية العربية) وبين "مذهب الإمام مالك" (الذي يُعد أحد أعمدة التشريع الإسلامي). تكمن أهمية هذا العمل في إثباته لمساحات التقاطع والتباين بين الفكر القانوني الغربي والأصالة الفقهية الإسلامية، موضحاً أن الشريعة سبقت القوانين الوضعية في كثير من المبادئ العادلة. أبرز محاور المقارنة في الكتاب: الالتزامات والعقود:  دراسة مقارنة حول ركن "الرضا" في ال

تُعد هذه الوثيقة جردًا تفصيليًا وشاملًا لكافة "المواقيت القانونية" التي نص عليها نظام المعاملات المدنية (الصادر عام 1444هـ). يتميز هذا الدليل بقدرته على تحويل مواد النظام الطويلة إلى جدول إجرائي يوضح (المادة، الموضوع، والمدة الزمنية)، مما يجعله أداة لا غنى عنها لضبط المواعيد ومنع سقوط الحقوق فوات الوقت. أبرز المدد والمواعيد التي رصدها الدليل: عقود المعاوضات (البيع والإيجار):  رصد مدد مثل (180 يومًا) لضمان العيب، ومدد الإخطار بفسخ العقود أو تجديدها تلقائيًا. عقود المقاولات وال

يُمثل هذا الكتاب مدونة قضائية متخصصة تجمع قرارات "مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة" وقرارات "المحكمة العليا" ومحاكم التمييز. يهدف الكتاب إلى تأصيل الحجية القانونية للصكوك العقارية وفصل المنازعات المتعلقة بالملكية، والتحكير، ونزع الملكية للمنفعة العامة، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه في حماية الاستثمار العقاري. أبرز المحاور والمبادئ الواردة: حجية الصكوك العقارية:  التأكيد على أن صكوك كتابة العدل لها حجيتها الشرعية والنظامية المطلقة، ولا يجوز إبطالها أو الطعن فيها إلا بمرافعة قضا

تعد هذه الدراسة مرجعاً استثنائياً، كونها تستمد قوتها من "المبادئ" التي أقرتها المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية. تتجاوز هذه المبادئ كونها مجرد أحكام عادية، لتصبح قواعد ملزمة تسير عليها كافة المحاكم التجارية (الدرجة الأولى والاستئناف)، مما يضمن وحدة القضاء واستقراره في النزاعات الاقتصادية الكبرى. أبرز المبادئ والقضايا التي تناولتها الدراسة: الاختصاص النوعي والولائي:  تحديد الحدود الدقيقة لاختصاص المحاكم التجارية، مثل اختصاصها بنظر النزاعات بين المقاولين في عقودهم المب

يُعد هذا المرجع إصداراً علمياً ومنهجياً متميزاً، حيث قام الباحث باستقراء واستخلاص المبادئ والقواعد القانونية من مجموعة الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم للأعوام (1434هـ - 1435هـ - 1436هـ). يهدف الكتاب إلى تيسير الوصول إلى "فقه القضاء الإداري" من خلال صياغة الأحكام الطويلة في شكل قواعد مختصرة ومركزة تعكس توجه القضاء في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها. أبرز الأبواب والمجالات القضائية التي غطاها المرجع: فصل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية:  استعراض القواعد المتعلقة ب

يُعد هذا الكتاب مرجعاً قضائياً متخصصاً يستهدف رصد المبادئ والمواقف التي اتخذتها المحاكم التجارية السعودية تجاه النزاعات الناشئة بين الشركاء في الشركات التجارية. يتميز هذا الإصدار بأنه لا يكتفي بسرد النصوص النظامية، بل يستعرض "القواعد" المستخلصة من واقع الأحكام القضائية الصادرة بين عامي 1436هـ و1442هـ، مما يجعله أداة حاسمة لفهم كيفية حسم النزاعات العائلية والمهنية داخل الشركات. أبرز القواعد والمحاور التي تناولها المرجع: حقوق الشركاء الرقابية:  استعراض القواعد المتعلقة بحق الشر

تعد هذه المدونة إصداراً مهنياً متخصصاً يهدف إلى رصد وتحليل "القواعد" التي استقرت عليها الدوائر القضائية في المحاكم التجارية السعودية. يركز الكتاب على الجانب التطبيقي للأحكام، مما يساعد الممارسين القانونيين على التنبؤ بالأحكام القضائية وفهم كيفية تفسير القضاة للنصوص النظامية في النزاعات الواقعية. أبرز القواعد والمجالات التي غطاها الدليل: الشركات التجارية:  استعراض قواعد تتعلق بمسؤولية المديرين، وصحة قرارات الشركاء، والنزاعات الناشئة عن تصفية الشركات أو الخروج منها. العقود التج

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً زمنياً حاسماً للمتقاضين والقانونيين، حيث تستعرض المدد النظامية التي حددها "نظام المعاملات المدنية" الجديد لسقوط الحق في المطالبة القضائية (ما يعرف بـ "عدم سماع الدعوى بمضي المدة"). يهدف الدليل إلى ضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تكدس المطالبات القديمة جداً. أبرز حالات التقادم الواردة في الدليل: دعوى الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية):  لا تسمع الدعوى بانقضاء (3) سنوات  من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع بانقضاء (10) س

يُعد هذا الكتاب دليلاً إجرائياً متكاملاً صُمم ليكون خارطة طريق للقضاة، المحامين، والورثة، في التعامل مع ملفات التركات المعقدة، خاصة تلك التي تتضمن حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة. يتميز الكتاب بجمعه بين "التأصيل الفقهي للمواريث" و"الواقع العملي في المحاكم" و"الضوابط النظامية لوزارة التجارة". أبرز المحاور والموضوعات المعالجة: الإطار العام لنظر التركات:  استعراض الخطوات التمهيدية التي تسبق القسمة، بما في ذلك حصر الورثة، حصر أعيان التركة (عقارات، منقولات، أموال)، واستيفاء الحقوق

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً زمنياً حاسماً للمتقاضين والقانونيين، حيث تستعرض المدد النظامية التي حددها "نظام المعاملات المدنية" الجديد لسقوط الحق في المطالبة القضائية (ما يعرف بـ "عدم سماع الدعوى بمضي المدة"). يهدف الدليل إلى ضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تكدس المطالبات القديمة جداً. أبرز حالات التقادم الواردة في الدليل: دعوى الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية):  لا تسمع الدعوى بانقضاء (3) سنوات  من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع بانقضاء (10) س

يستعرض هذا الدليل الأحكام الواردة في "نظام مزاولة المهن الصحية"، موضحاً الخط الفاصل بين الخطأ الطبي المقدر وبين الممارسة المهنية السليمة. يهدف الملف إلى رفع الوعي القانوني لكل من الممارس الصحي والمريض، وتحديد آليات المحاسبة والتعويض. أبرز المحاور والمفاهيم الواردة: مفهوم الخطأ الطبي:  هو كل تقصير في المسلك الطبي للممارس الصحي لا يتفق مع القواعد العلمية والأصول المرعية في المهنة، أو الجهل بالفنون الطبية التي يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. الأفعال التي تعد خطأً طبياً:

يُمثل هذا الإطار المرجعية التنظيمية والرقابية العليا التي أصدرها البنك المركزي السعودي لضمان التزام المصارف والبنوك المحلية بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها ومنتجاتها. يهدف الإطار إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال وضع هيكلية واضحة للحوكمة، وتحديد المسؤوليات بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، واللجان الشرعية. أبرز محاور وهيكلية الحوكمة الشرعية: تكوين إطار الحوكمة:  يتألف الإطار من عناصر متكاملة تشمل (اللجنة الشرعية، وحدة الرقابة الشرعية الداخلية، و

تُعد هذه الورقة العلمية (المنشورة في مجلة قضاء، العدد 38) دراسة تأصيلية وتحليلية للمادة الأولى من "نظام المعاملات المدنية"، وهو النظام الذي أحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية السعودية بتبنيه الصياغة القانونية الحديثة للمعاملات المالية والمدنية، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية الراسخة. المحاور الجوهرية للدراسة: مرجعية التطبيق (هرمية المصادر):  استعراض المادة الأولى التي حددت بوضوح الترتيب الذي يتبعه القاضي عند الفصل في المنازعات: نص نظام المعاملات المدنية. القواعد الكلية الوارد