تعميم بشأن الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر هذا الدليل في شوال 1441هـ، كخطوة استراتيجية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في وزارة العدل، وضمان استمرارية الخدمات العدلية تحت أي ظروف طارئة، مستنداً إلى أنظمة القضاء والمرافعات الشرعية والمحاكم التجارية.
أبرز ما جاء في الدليل:
حوكمة الجلسات الرقمية: تنظيم جلسات "الترافع الإلكتروني" التي تتم عبر تبادل المذكرات، حيث تبدأ بافتتاح الدائرة للجلسة وتستمر لمدة أقصاها (30) يوماً، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
الضمانات القضائية: تفعيل مبدأ المواجهة بتمكين الأطراف من الاطلاع على ما يقدمه الخصوم، وتوثيق كافة العمليات عبر محاضر ضبط إلكترونية ورسائل نصية رسمية.
إجراءات المذكرات والخبراء: إتاحة تقديم المذكرات وإرفاق المستندات رقمياً عبر المنصة، مع تمكين الخبراء من حضور الجلسات وإيداع تقاريرهم إلكترونياً.
النطق بالأحكام: أكد الدليل على أن النطق بالأحكام لا يتم عبر جلسة الترافع الإلكتروني (الكتابي)، بل يتبع المسارات المحددة له نظاماً لضمان الرسمية والعلنية.
أهداف الدليل:
تعزيز التحول الرقمي: رقمنة إجراءات التقاضي بالكامل لرفع كفاءة العمل العدلي.
تيسير الوصول للعدالة: تمكين أطراف الدعوى من الترافع من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للحضور الجسدي.
المرونة والسرعة: تقليص أمد التقاضي من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني المنظم بمدد زمنية واضحة.
للاطلاع على كامل القواعد الإجرائية والتقنية لخدمة التقاضي عن بعد، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.
تعليقات