صدرت البرقية التعميمية رقم (68098)  وتاريخ 1441/12/22هـ ، لتعزيز آليات تحصيل أموال الدولة وتفعيل دور محاكم التنفيذ في التعامل مع العقود والمحررات والجزاءات المالية الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك رسوم الأراضي البيضاء. أبرز ما جاء في القرار: اعتبارها سندات تنفيذية:  منح العقود، والامتيازات، والجزاءات المالية (مثل رسوم الأراضي البيضاء)، وأي مصدر إيرادات مقرر نظاماً للدولة، قوة "السند التنفيذي" وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ. الاختصاص القضائي:  تتولى دوائر التنفيذ

صدر التعميم القضائي رقم (1676/ت)  وتاريخ 1442/5/2هـ ، لإيضاح وتحديد جهة الاختصاص في نظر مجموعة من الدعاوى والمخالفات النظامية خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام المحاكم التجارية الجديد. أبرز ما جاء في التعميم: استمرارية الاختصاص:  قرر المجلس الأعلى للقضاء استمرار المحاكم الجزائية  (واللجان ذات العلاقة) في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. النطاق الزمني:  يظل هذا الاختصاص قائماً ومستمراً حتى يتم تحديد الأنظمة التجارية المع

صدر التعميم القضائي رقم (1205/ت)  وتاريخ 1440/4/27هـ ، تأكيداً على المبادئ الشرعية والنظامية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، ووجوب استناد العقوبات الجزائية إلى إدانة صريحة ومثبتة بيقين. أبرز ما جاء في القرار: النص على الإدانة:  أوجب القرار على المحكمة قبل تقرير أي عقوبة جزائية النص صراحةً على "ثبوت إدانة المتهم"، مع تحديد الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة بدقة. منع العقوبة على الشبهة:  أكد القرار على ألا يكون "توجه التهمة" أو "الشبهة" من الأوصاف التي يُدان بها المتهم أو يُعاقب

صدر التعميم القضائي رقم (13/ت/6297)  وتاريخ 1437/8/4هـ ، ليكون مرجعاً إجرائياً للمحاكم السعودية في كيفية التعامل مع تبليغ الأوراق القضائية والإنابات الدولية، مستنداً إلى الاتفاقيات الإقليمية المصادق عليها. أبرز ما جاء في التعميم: تفعيل الاتفاقيات الدولية:  ركز التعميم على تطبيق المادة (6) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، والمادة (2) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات لدول مجلس التعاون الخليجي . تنظيم إجراءات التبليغ:  وضع الدليل آليات محددة لتبليغ الأوراق القضائية

صدرت البرقية التعميمية رقم (68845)  وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتوضيح العلاقة القانونية بين "عقد الشركة" الوارد في نظام المعاملات المدنية وبين "الشركات" المنظمة وفق نظام الشركات، وحسم مسألة اكتساب الشخصية الاعتبارية. أبرز ما جاء في التعميم: عدم اكتساب الشخصية الاعتبارية:  أكدت الدراسة المقرة عدم مناسبة اكتساب "عقد الشركة" الوارد في نظام المعاملات المدنية للشخصية الاعتبارية؛ وذلك لتمييزه عن الشركات التجارية والمهنية التي تتخذ أشكالاً نظامية محددة. التكامل التشريعي:  جاء القرار بناءً

صدر هذا التوجيه من المجلس الأعلى للقضاء برقم (35952)  وتاريخ 1439/5/8هـ ، ليكون فيصلاً في حسم مادة التدافع والتنازع بين المحاكم العامة والمحاكم التجارية حول القضايا التي قُيدت قبل البدء الفعلي لمباشرة المحاكم التجارية لاختصاصاتها. أبرز ما جاء في القرار: استمرار الاختصاص:  أكد القرار على اختصاص المحاكم العامة  في الاستمرار بنظر جميع القضايا التجارية المقيدة لديها قبل تاريخ 1439/1/1هـ، وحتى صدور حكم نهائي ينهي الخصومة. تطبيق المبادئ التجارية:  أوجب القرار على القضاة في المحاكم

تعد هذه الوثيقة مرجعاً إرشادياً شاملاً يهدف إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القرارات والتعاميم التي تضبط أعمال التوثيق في كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية، مما يساهم في توحيد الإجراءات وتطوير العمل العدلي. أبرز ما تضمنته الوثيقة: تنظيم وتصنيف موضوعي:  حصر وجمع أهم التعاميم التي يحتاجها كاتب العدل في عمله اليومي وترتيبها تصنيفياً (موضوعياً) لتسهيل عملية البحث والاسترجاع. تحديث المادة العلمية:  سد الفجوة الزمنية في التصنيفات الورقية السابقة، وربطها بالأنظمة واللوائح الحديثة (

صدر القرار الوزاري رقم (265)  وتاريخ 1432/1/21هـ ، ليضع معايير واضحة ودقيقة للأحكام القضائية التي تستوجب التسجيل في "صحيفة السوابق" للمواطنين والمقيمين، والتمييز بينها وبين ما يُعرف بـ "الحالة الجنائية". أبرز ما جاء في القرار: تحديد شروط السابقة:  حدد القرار حالات معينة لتسجيل السابقة، منها الأحكام الصادرة في جرائم الحدود (عدا شرب المسكر للمرة الأولى)، أو الجرائم التي صدر فيها حكم بالحبس لمدة محددة (مثل سنة فأكثر في بعض الحالات)، أو الجرائم الموجبة للتعزير شرعاً المنصوص عليها

صدر التعميم رقم (991/ت)  وتاريخ 1439/2/26هـ  من المجلس الأعلى للقضاء، لضمان وصول العدالة الناجزة لكافة المناطق والمحافظات، وتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات التجارية البسيطة التي تقع خارج نطاق المدن الرئيسية. أبرز ما جاء في القرار: توسيع الصلاحيات:  منح المحاكم العامة في المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها محكمة أو دائرة تجارية، صلاحية النظر في القضايا التي تختص بها "الدوائر التجارية المكونة من قاضٍ فرد". تحديد جهة الاستئناف:  تقرر أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من هذه الم

أصدر المجلس الأعلى للقضاء التعميم رقم (1566/ت)  وتاريخ 1442/1/8هـ ، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد الجهة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في نظام المرور في حالات محددة، وذلك لضمان عدم تداخل الاختصاصات القضائية. أبرز ما جاء في القرار: تحديد الاختصاص:  منح المحاكم والدوائر الجزائية صلاحية النظر في إثبات الوصف الجرمي لبعض مخالفات المرور الجسيمة، مثل "قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدر". الارتباط القضائي:  يسري هذا الاختصاص عندما تكون المخالفة المرورية مرتبطة بقضية أخرى تدخل أص

تعد عملية "سلخ" الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاص القضائي الجزئي في المملكة العربية السعودية، ليكون تحت مظلة واحدة وهي المحاكم الجزائية  التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. أبرز ما جاء في الوثيقة والتعميم: نقل الاختصاص والقوى البشرية:  تضمن القرار نقل الدوائر الجزائية بكافة قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية. توحيد المرجعية النظامية:  استند القرار إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي باختص

لم يعد عالم الإجرام مقتصرًا على الشوارع والأزقة، بل انتقل جزء كبير منه إلى الفضاء السيبراني. مع تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية، استحدثت الدول تشريعات صارمة لمواجهة "الجرائم المعلوماتية" التي قد تدمر سمعة أفراد أو تتسبب في انهيار مالي لشركات كبرى. في هذا المقال، نوضح لك ما هي الجرائم المعلوماتية، وكيف يحميك القانون منها؟ 1. ما هي الجريمة المعلوماتية؟ هي كل فعل يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، ويهدف إلى الاعتداء على البيانات، أو الخصوصية، أو الأموال، أو

في ظل تسارع حركة التجارة العالمية، أصبحت الحاجة إلى وسيلة سريعة، سرية، ومتخصصة لفض النزاعات أمراً حتمياً. هنا برز التحكيم التجاري ( )  كأداة قانونية فعالة تمنح الأطراف المتنازعة الحق في اختيار "قضاتهم" وإجراءاتهم بعيداً عن روتين المحاكم التقليدية. 1. ما هو التحكيم التجاري؟ التحكيم هو وسيلة اتفاقية لفض النزاعات، حيث يتفق طرفان على إحالة نزاعهما إلى طرف ثالث محايد (يسمى المحكّم أو هيئة التحكيم) للفصل فيه بحكم ملزم، بدلاً من اللجوء للقضاء العام. ملاحظة قانونية:  لا يمكن اللجوء ل

يعتبر الاستثمار في العقار "الابن البار" كما يُقال، ولكن هذا الابن قد يصبح عبئاً قانونياً ثقيلاً إذا لم يتم التعامل معه وفق أطر تشريعية دقيقة. مع تطور الأنظمة العقارية الحديثة، أصبح الإلمام بالقوانين ضرورة لا غنى عنها لتجنب النزاعات التي قد تستمر لسنوات في أروقة المحاكم. في هذا المقال، نسلط الضوء على أهم الركائز القانونية التي تحكم القطاع العقاري. 1. الفحص القانوني النافي للجهالة (Due Diligence) قبل دفع أي مبلغ مالي، يجب إجراء فحص دقيق للعقار من الناحية القانونية، ويشمل ذلك: س