اختصاصات المحاكم العامة في المحافظات التي ليش فيها محاكم تجارية
- 7 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر التعميم رقم (991/ت) وتاريخ 1439/2/26هـ من المجلس الأعلى للقضاء، لضمان وصول العدالة الناجزة لكافة المناطق والمحافظات، وتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات التجارية البسيطة التي تقع خارج نطاق المدن الرئيسية.
أبرز ما جاء في القرار:
توسيع الصلاحيات: منح المحاكم العامة في المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها محكمة أو دائرة تجارية، صلاحية النظر في القضايا التي تختص بها "الدوائر التجارية المكونة من قاضٍ فرد".
تحديد جهة الاستئناف: تقرر أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لدى دوائر الاستئناف (الحقوقية) في المنطقة التي تقع المحكمة في نطاقها.
تسهيل الوصول: يهدف القرار إلى تخفيف عناء السفر عن المتقاضين في المحافظات البعيدة عن مراكز المحاكم التجارية المتخصصة.
أهداف هذه الخطوة:
تقريب جهات التقاضي: تمكين أصحاب الأعمال والمؤسسات في المحافظات الصغيرة من إنهاء منازعاتهم التجارية محلياً.
المرونة الإجرائية: ضمان عدم تعطل القضايا التجارية بسبب الموقع الجغرافي.
دعم كفاءة المنظومة: الاستفادة من المحاكم العامة القائمة لتغطية الاحتياجات القضائية المتنوعة.
للاطلاع على تفاصيل توزيع الاختصاصات وآلية استئناف الأحكام، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.
تعليقات