مشروع سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام
- 18 فبراير
- 1 دقيقة قراءة
تعد عملية "سلخ" الدوائر الجزائية من ديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاص القضائي الجزئي في المملكة العربية السعودية، ليكون تحت مظلة واحدة وهي المحاكم الجزائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
أبرز ما جاء في الوثيقة والتعميم:
نقل الاختصاص والقوى البشرية: تضمن القرار نقل الدوائر الجزائية بكافة قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية.
توحيد المرجعية النظامية: استند القرار إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يقضي باختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
تنظيم العمل القضائي: تقرر أن تشكل دوائر متخصصة في المحاكم الجزائية لنظر القضايا التي كانت لدى ديوان المظالم، على أن تُشكل غالباً من ثلاثة قضاة.
تحقيق التخصص: يهدف هذا الإجراء إلى تركيز عمل ديوان المظالم على القضاء الإداري، بينما يتولى القضاء العام كافة المسائل الجزائية لرفع كفاءة الأحكام وسرعة الإنجاز.
للمزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ والجدول الزمني والترتيبات الإدارية، يمكنكم الاطلاع على الوثيقة الرسمية المرفقة.
ملاحظة: تم إعداد هذه النبذة بناءً على التعميم رقم (769/ت) وتاريخ 1437/8/4هـ المرفق في هذا المنشور.
تعليقات