يُعد هذا الكتاب مرجعاً استرشادياً فريداً من نوعه، حيث اتبع المؤلف منهجية "التفكيك وإعادة الصياغة" ؛ فقام بتحويل كافة مواد نظام العمل السعودي إلى أسئلة وأجوبة مباشرة. تهدف هذه الطريقة إلى تيسير وصول المعلومة القانونية للموظف، وصاحب العمل، والباحث، بعيداً عن تعقيدات الصياغة القانونية التقليدية. أبرز الأبواب والمواضيع المعالجة: علاقات العمل (التعاقد والواجبات):  يتناول الأسئلة المتعلقة بـ (عقد العمل، فترة التجربة، التزامات العامل، وقواعد التأديب)، موضحاً الحقوق والواجبات المتباد

تعد هذه الوثيقة مرجعاً نظامياً وقضائياً حديثاً يستعرض آليات الفصل في منازعات الملكية الفكرية أمام المحاكم التجارية والإدارية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الورقة العلمية لتواكب التحولات الكبيرة التي شهدها القطاع بعد إنشاء "الهيئة السعودية للملكية الفكرية" ونقل الاختصاصات القضائية للمحاكم التابعة لوزارة العدل. أبرز محاور ودعاوى الملكية الفكرية الواردة: دعاوى العلامات التجارية:  تفصيل الأنواع الستة لهذه الدعاوى، والتي تنقسم إلى: دعاوى مدنية وتجارية:  مثل التعويض عن التع

تستعرض هذه الوثيقة المنهجية القانونية المتبعة في محاكم التنفيذ السعودية للتعامل مع حصص الشركاء (سواء كانت عينية، نقدية، أو أسهماً) عند صدور أحكام قضائية ضد الشريك بصفته الشخصية، مع مراعاة عدم الإضرار بالكيان القانوني للشركة أو حقوق الشركاء الآخرين. أولاً: أنواع حصص الشركاء المستهدفة بالتنفيذ حددت الوثيقة أنواع الحصص التي يمكن أن يملكها المنفذ ضده، ومن أبرزها: الحصص النقدية أو العينية:  (وهي الأكثر شيوعاً وعرضة للتنفيذ). الأسهم:  كما في شركات المساهمة. حقوق أخرى:  مثل حق المنف

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً إجرائياً مهماً يوضح كيفية تطبيق نظام التنفيذ ولائحته على الشركات بمختلف أنواعها، مع الربط بنظام الشركات الصادر عام 1437هـ. تهدف الوثيقة إلى توضيح الحدود الفاصلة بين المسؤولية الشخصية للشريك والذمة المالية المستقلة للشركة أثناء عملية التنفيذ الجبري. أبرز المحاور والإجراءات الواردة: التمييز بين الصفة الشخصية والاعتبارية:  أكدت الوثيقة على قاعدة جوهرية؛ وهي أنه إذا كان السند التنفيذي باسم الشخص بصفته الشخصية، فلا يتم التنفيذ على أموال الشركات التي يشارك ف

تُعد هذه المدونة مرجعاً استرشادياً وقضائياً هاماً أصدرته وزارة التجارة، وهي تجمع المبادئ التي استقرت عليها جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المملكة. تهدف المدونة إلى حماية "الوظيفة القانونية" للأوراق التجارية كأداة وفاء وائتمان، وضمان استقرار التعاملات المالية بين التجار والأفراد. أبرز الأبواب والمبادئ القضائية الواردة: مفهوم الورقة التجارية:  تأصيل الطبيعة القانونية للورقة التجارية وتكييفها كأداة دفع فورية، مع التأكيد على "حماية وظيفة الشيك" ومنع تغييره من أداة وفاء

تُعد هذه المدونة مرجعاً قانونياً وفنياً صادراً عن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تستعرض المبادئ المستقرة في قرارات لجان الاستئناف فيما يخص (ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، الضريبة الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية). تهدف المدونة إلى إرساء الشفافية وتوحيد المعايير التي تفصل في النزاعات بين المكلفين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أبرز مجالات المبادئ الضريبية الواردة: ضريبة الدخل:  تحديد المبادئ المتعلقة بـ (الدخل الخاضع للضريبة، الرواتب والتأمينات، والم

تُصدر هذه المدونة عن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وهي تمثل خلاصة الاجتهاد القضائي المستقر لدى لجان الاستئناف في المسائل المتعلقة بجباية الزكاة. تُعد هذه المبادئ مرجعاً أساسياً للمكلفين لضمان عدالة التقدير الزكوي واتساقه مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. أبرز مجالات المبادئ الزكوية الواردة: عناصر الإضافة للوعاء الزكوي:  تأصيل القواعد المتعلقة بإضافة بعض البنود للوعاء، مثل القروض والديون طويلة الأجل، والأرباح المدورة، والاحتياطيات، مع توضيح ال

تُصدر هذه المدونة الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وهي تجمع القرارات الصادرة عن لجان الفصل والاستئناف في منازعات ضريبة القيمة المضافة. تهدف المدونة إلى إرساء الشفافية القضائية وتوضيح كيفية تطبيق الاتفاقية الموحدة لدول الخليج ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في المملكة. أبرز مجالات المبادئ القضائية الواردة: المنازعات الشكلية والإجرائية:  الفصل في قبول الدعاوى من حيث (الصفة، المواعيد النظامية للاعتراض، وسبق الفصل في الدعوى)، مع التأكيد على ضرورة است

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (30/م)  وتاريخ 1437/8/5هـ ، بناءً على طلب تقرير مبدأ قضائي يعالج حالة المطلقة رجعياً التي تنتهي عدتها وتتزوج من زوج ثانٍ دون علمها بأن زوجها الأول قد راجعها أثناء العدة، وذلك لرفع الضرر وحسم التضارب في الأحكام القضائية في مثل هذه المسائل الأسرية الحساسة. أبرز ما جاء في قرار المحكمة العليا: عدم صحة الرجعة المكتومة:  قررت الهيئة بالأغلبية أنه إذا كتم الزوج مراجعته ولم يُعلم مطلقته أو ولي نكاحها بها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (45/م)  وتاريخ 1442/5/8هـ ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها ونظراً لما أحدثته الجائحة من تعطيل أو صعوبة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وذلك لتوحيد معايير الأحكام القضائية في مواجهة الظروف الطارئة والقوة القاهرة. أبرز المبادئ القضائية التي أقرها القرار: تكييف الجائحة:  تُعد الجائحة (ظرفاً طارئاً) إذا استحال معها تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، أو أصبحت معه مصلحة العقد متعذرة، وتُطبق عليها أحكام "الظروف الطارئة" أو "القوة القاهرة" بحسب

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34)  وتاريخ 1439/4/24هـ ، بناءً على المادة (13/1) من نظام القضاء، وذلك لتعزيز موثوقية الأدلة المستمدة من الوسائل التقنية في القضاء وجهات التحقيق، ومواكبةً لنظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية. أبرز ما جاء في قرار المحكمة العليا: حجية الدليل الرقمي:  قررت الهيئة أن الدليل الرقمي يُعد حجة معتبرة في الإثبات  متى ما سلم من العوارض (مثل التزوير أو الاختراق). معيار القوة والضعف:  أوضح القرار أن قوة الدليل الرقمي تختلف باختلاف الوا

تُعد هذه الوثيقة دليلاً مرجعياً وتجميعياً لمجموعة واسعة من السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية. تهدف الوثيقة إلى تيسير الوصول إلى الاجتهادات القضائية وتطبيقات النصوص النظامية في الواقع العملي، مما يخدم الممارسين القانونيين والباحثين في تكوين الملكة الفقهية والنظامية. أبرز التصنيفات الموضوعية للسوابق الواردة: قضايا الأحوال الشخصية:  تغطي أحكاماً متنوعة في (فسخ النكاح، الحضانة، النفقة، الزيارة، العضل، والصداق)، مما يعكس التوجه القضائي في حماية كيان الأسرة وضمان حقوق أف

تُعد هذه المدونة مرجعاً قانونياً متخصصاً يستعرض المبادئ القضائية التي أرستها لجان فصل المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه المدونة تماشياً مع التطور المتسارع في القطاع المالي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الشفافية العدلية واستقرار التعاملات المالية. أبرز مجالات المبادئ القضائية الواردة: عقود التمويل (التأجير التمويلي):  بلورة القواعد المتعلقة بحقوق ومسؤوليات أطراف العقد، مثل تكييف "الدفعة المقدمة" كجزء من القيمة الإيجارية تستن

تعد هذه الوثيقة مرجعاً قضائياً تاريخياً ومعرفياً، حيث تجمع المبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية العليا في المملكة (الهيئة القضائية العليا، الهيئة الدائمة، والعامة بمجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا) الممتدة من عام 1391هـ وحتى عام 1437هـ . تهدف هذه المدونة إلى إرساء القواعد القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي في القضايا الحساسة والنوعية. أبرز مجالات المبادئ الواردة: القضايا الجنائية (القصاص والحدود):  تضع المدونة معايير دقيقة لإثبات الجرائم الكبرى، وضوابط إيقاع العقوب

تعد هذه المدونة مرجعاً قضائياً هاماً يستعرض القرارات والمبادئ التي أرستها لجنة الاستئناف في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ، لتعزيز الشفافية وتوحيد المعايير القضائية في قطاع التأمين السعودي. أبرز ما جاء في السوابق والقرارات: حجية وثيقة التأمين:  التأكيد على أن وثيقة التأمين هي "شريعة المتعاقدين"، مع وجوب التزام شركات التأمين بحدود التغطية المنصوص عليها، وفي المقابل التزام المؤمن له بالإفصا

تستعرض هذه الوثيقة مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية (مثل المحكمة التجارية بالرياض)، والتي ترسي مبادئ تطبيق نظام العلامات التجارية الموحد، وتوضح المعايير القضائية في الفصل بين حقوق مالكي العلامات والقرارات الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية. أبرز ما جاء في الأحكام والوقائع: المواعيد النظامية للاعتراض:  أكدت الأحكام على صرامة المدد المحددة في المادة (15) من النظام، حيث يجب الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً

صدر التعميم القضائي رقم (1171/ت)  وتاريخ 1440/2/19هـ ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، لتقرير مرحلة جديدة من ضمانات التقاضي عبر تفعيل القضاء الموضوعي في محاكم الاستئناف للقضايا التي تمس الأنفس والأمن الوطني. أبرز ما جاء في التعميم: الوجوب بالمرافعة:  تباشر محاكم الاستئناف نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في قضايا (القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها) بطريق الاستئناف مرافعة ، بدلاً من الاكتفاء بالتدقيق. قضايا الإرهاب:  شمل القرار أيضاً الأحكام الصادرة في ج

صدر هذا التعميم برقم (3392)  وتاريخ 1439/2/13هـ ، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة لجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي بعد سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، لضمان وضوح المسارات القضائية للمتقاضين. أبرز ما جاء في محضر اللجنة: المنازعات العقارية:  تختص المحكمة التجارية بالنزاعات بين الشركاء إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار في العقار دون تحديد عقار معين، أما إذا كانت الشركة في "عقار معين" فتخرج عن اختصاصها. التركات والشركات:  إذا تضمنت التركة

صدر المرسوم الملكي رقم (م/14)  وتاريخ 1440/2/22هـ ، متضمناً تعديلات جوهرية على نظام العمل، تهدف إلى تعزيز مبدأ الصلح وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية عبر تفعيل دور مكاتب العمل في تسوية النزاعات ودياً. أبرز ما جاء في القرار: التقدم الإلزامي لمكتب العمل:  أوجب القرار ضرورة التقدم إلى مكتب العمل المختص (الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه) قبل رفع أي دعوى أمام المحكمة العمالية، وذلك لاتخاذ إجراءات التسوية الودية. المدد الزمنية للتسوية:  حُددت مدة (21) يوماً  كحد أقصى لإ