قرار المحكمة العليا بشأن الدليل الرقمي

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 1439/4/24هـ، بناءً على المادة (13/1) من نظام القضاء، وذلك لتعزيز موثوقية الأدلة المستمدة من الوسائل التقنية في القضاء وجهات التحقيق، ومواكبةً لنظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

أبرز ما جاء في قرار المحكمة العليا:

• حجية الدليل الرقمي: قررت الهيئة أن الدليل الرقمي يُعد حجة معتبرة في الإثبات متى ما سلم من العوارض (مثل التزوير أو الاختراق).

• معيار القوة والضعف: أوضح القرار أن قوة الدليل الرقمي تختلف باختلاف الواقعة وملابساتها، وبناءً على مدى "قوة تأمين الدليل" أو "سهولة اختراقه".

• أمثلة الوسائل الرقمية: تشمل الأدلة الرقمية -على سبيل المثال لا الحصر- الوسائل التالية:

  1. الرسائل البريدية الإلكترونية (E-mail).

  2. سجلات الهاتف المحمول (الرسائل النصية، سجل المكالمات).

  3. بيانات مواقع التواصل الاجتماعي.

  4. سجلات الدخول والخروج من الأنظمة الرقمية.

المبادئ القضائية المستخلصة:

• الأصل الصلاحية: الدليل الرقمي صالح للاستناد عليه في الأحكام القضائية كقرينة أو دليل كامل حسب تقدير الدائرة القضائية لسلامته التقنية.

• التحقق التقني: للدائرة القضائية الاستعانة بالخبرة الفنية للتحقق من سلامة الدليل الرقمي عند الطعن فيه بالإنكار أو التزوير.

• تكامل الأدلة: يتم فحص الدليل الرقمي ضمن سياق القرائن الأخرى المحيطة بالواقعة لضمان الوصول إلى اليقين القضائي.

أهداف القرار:

• مواكبة التحول الرقمي: مواءمة المنظومة العدلية مع التطور التقني والاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية في التعاملات.

• سد الفراغ الاجتهادي: توحيد رؤية المحاكم في قبول أو رفض الأدلة الرقمية، مما يمنع تضارب الأحكام في القضايا التي تعتمد على مراسلات إلكترونية.

• رفع كفاءة الإثبات: تسهيل مهمة المتقاضين وجهات التحقيق في تقديم أدلة مادية ملموسة مستخرجة من الوسائط التقنية.

للاطلاع على الأسانيد النظامية التي اعتمدت عليها الهيئة العامة للمحكمة العليا في إصدار هذا المبدأ، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

قرار المحكمة العليا بشأن الدليل الرقمي.pdf

تنزيل PDF • 57KB