إجراءات التنفيذ على الشركات

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً إجرائياً مهماً يوضح كيفية تطبيق نظام التنفيذ ولائحته على الشركات بمختلف أنواعها، مع الربط بنظام الشركات الصادر عام 1437هـ. تهدف الوثيقة إلى توضيح الحدود الفاصلة بين المسؤولية الشخصية للشريك والذمة المالية المستقلة للشركة أثناء عملية التنفيذ الجبري.

أبرز المحاور والإجراءات الواردة:

• التمييز بين الصفة الشخصية والاعتبارية: أكدت الوثيقة على قاعدة جوهرية؛ وهي أنه إذا كان السند التنفيذي باسم الشخص بصفته الشخصية، فلا يتم التنفيذ على أموال الشركات التي يشارك فيها، والعكس صحيح، وذلك حمايةً للكيانات القانونية واستقلال ذممها المالية.

• التنفيذ حسب نوع الشركة:

  1. شركات الأشخاص (تضامنية، توصية بسيطة): يكون التنفيذ على أموال الشركة أولاً، فإذا لم تكفِ، يتم التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين، نظراً لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

  2. شركات الأموال (المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة): يقتصر التنفيذ على موجودات الشركة وأموالها فقط، ولا يمتد للأموال الخاصة للشركاء أو المساهمين إلا في حالات استثنائية يحددها النظام (مثل مخالفة نظام الشركات أو الاحتيال).

• إجراءات الحجز والبيع: تفصيل كيفية الحجز على حصص الشركاء وأسهم المساهمين، وآليات بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء حقوق الدائنين وفقاً للمواد (34 و46) من نظام التنفيذ.

• المسؤولية الجنائية والعقوبات: استعراض المادة (88) التي تقرر عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات للمدين (أو الممثل النظامي للشركة) في حال الامتناع عن التنفيذ، أو إخفاء الأموال، أو تقديم بيانات كاذبة، أو تعمد تعطيل إجراءات التنفيذ.

المبادئ الإجرائية المستخلصة:

• مبدأ استقلال الذمة المالية: الأصل أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن شركائها، ولا يتم تجاوز هذه الذمة إلا بنص نظامي صريح.

• دور الممثل النظامي: تقع مسؤولية التنفيذ والإفصاح على عاتق المدير أو الممثل النظامي للشركة، وهو الذي يتعرض للعقوبات في حال المماطلة أو التدليس.

• التنفيذ على الحصص: يجوز للدائن الحجز على حصة شريكه في الأرباح أو حصته في رأس المال عند التصفية، مع مراعاة القيود التي يضعها نظام الشركات.

أهداف هذا الدليل:

1. توحيد الممارسة القضائية: توجيه قضاة التنفيذ نحو المسارات الصحيحة عند التعامل مع طلبات التنفيذ ضد الشركات.

2. حماية بيئة الاستثمار: ضمان عدم الإضرار بالشركات نتيجة ديون شخصية لشركائها، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

3. الردع الزجري: توضيح التبعات القانونية والجنائية المترتبة على محاولات تهريب أموال الشركات أو إعاقة عمل محاكم التنفيذ.

للاطلاع على الحالات التطبيقية التفصيلية وكيفية التعامل مع الشركات "غير النظامية" في التنفيذ، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

إجراءات التنفيذ على الشركات.pdf

تنزيل PDF • 400KB