قرار المحكمة العليا بشأن جائحة كورونا
- 10 مارس
- 1 دقيقة قراءة
صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 1442/5/8هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها ونظراً لما أحدثته الجائحة من تعطيل أو صعوبة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وذلك لتوحيد معايير الأحكام القضائية في مواجهة الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
أبرز المبادئ القضائية التي أقرها القرار:
تكييف الجائحة: تُعد الجائحة (ظرفاً طارئاً) إذا استحال معها تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، أو أصبحت معه مصلحة العقد متعذرة، وتُطبق عليها أحكام "الظروف الطارئة" أو "القوة القاهرة" بحسب مقتضى الحال.
نطاق التطبيق: تسري هذه المبادئ على العقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة حصراً، ويكون على الطرف المخل بالالتزام عبء إثبات أن الجائحة هي السبب المباشر والوحيد في التأخير أو عدم التنفيذ.
تعديل الالتزامات: منح القرار المحاكم صلاحية التدخل لتعديل العقد (بناءً على طلب المتضرر) بما يحقق العدالة، سواءً بإنقاص الالتزام، أو زيادته، أو فسخ العقد، أو منح مهلة للتنفيذ.
شرط الإعفاء من المسؤولية: قررت المحكمة أنه لا أثر لشرط الإعفاء من المسؤولية الوارد في العقد إذا كان الإخلال ناتجاً عن الجائحة كظرف طارئ أو قوة قاهرة، وذلك حمايةً للطرف المتضرر من الشروط التعسفية في الأزمات.
أهداف القرار:
حماية التوازن العقدي: منع استغلال أحد الأطراف للآخر نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، وضمان استمرار العقود بما يحقق المصلحة العامة.
توفير اليقين القضائي: وضع خارطة طريق واضحة للقضاة والمحامين للتعامل مع آلاف القضايا الناشئة عن فترة الإغلاقات والتعطل الاقتصادي.
تحقيق العدالة الناجزة: تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بالجائحة من خلال وضع قواعد موضوعية مسبقة للاستناد عليها.
للاطلاع على تفاصيل كيفية تقدير الأضرار والآثار المترتبة على فسخ العقود المتأثرة بالجائحة، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.
تعليقات