قرار المحكمة العليا بشأن كتم مراجعة الزوجة

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (30/م) وتاريخ 1437/8/5هـ، بناءً على طلب تقرير مبدأ قضائي يعالج حالة المطلقة رجعياً التي تنتهي عدتها وتتزوج من زوج ثانٍ دون علمها بأن زوجها الأول قد راجعها أثناء العدة، وذلك لرفع الضرر وحسم التضارب في الأحكام القضائية في مثل هذه المسائل الأسرية الحساسة.

أبرز ما جاء في قرار المحكمة العليا:

• عدم صحة الرجعة المكتومة: قررت الهيئة بالأغلبية أنه إذا كتم الزوج مراجعته ولم يُعلم مطلقته أو ولي نكاحها بها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فإن هذه الرجعة لا تصح.

• الاستناد الشرعي: اعتمد القرار على أن الأصل في الإمساك أن يكون بـ "معروف"، ومن المعروف إعلام الزوجة، كما استندت الهيئة إلى مقاصد الشريعة في منع الإضرار بالمطلقة (القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار).

• إرادة الإصلاح: استدلت المحكمة بقوله تعالى: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً"، ومعتبرة أن كتمان الرجعة حتى تتزوج المرأة بغيره يتنافى مع إرادة الإصلاح ويظهر فيه قصد الإضرار.

المبادئ القضائية المستخلصة:

• حماية العقد الثاني: يُقدم العقد الثاني الصحيح (الذي تم بعد انقضاء العدة ظاهرياً) على الرجعة التي لم تُعلن، حمايةً لاستقرار الأسرة الجديدة ومنعاً للشتات.

• واجب الإخطار: يقع على عاتق الزوج المراجع مسؤولية إثبات إعلام الزوجة بمراجعته لها خلال فترة العدة، خاصة مع توفر وسائل الاتصال الحديثة التي تزيل عذر الجهل.

• تغليب المصلحة: تغليب مصلحة الزوجة التي بنت حياتها على انتهاء عدتها يتماشى مع قواعد القضاء المعتبرة في رفع الحرج والضرر.

أهداف القرار:

• استقرار المراكز القانونية: ضمان عدم زعزعة عقود النكاح الجديدة التي تمت بناءً على معطيات شرعية ظاهرة (انقضاء العدة).

• منع التعسف في استخدام الحق: الحد من لجوء بعض الأزواج لكتمان الرجعة بقصد كيد المطلقة أو منعها من الزواج.

• توحيد الاجتهاد القضائي: وضع قاعدة ملزمة للمحاكم تنهي الخلاف الفقهي القديم في هذه المسألة، بما يتوافق مع الأنظمة القضائية الحديثة في المملكة.

للاطلاع على الأسانيد الفقهية والآراء القانونية التي استندت إليها الهيئة في ترجيح هذا المبدأ، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

قرار المحكمة العليا بشأن كتم مراجعة الزوجة.pdf

تنزيل PDF • 107KB