إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك

يُمثل هذا الإطار المرجعية التنظيمية والرقابية العليا التي أصدرها البنك المركزي السعودي لضمان التزام المصارف والبنوك المحلية بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها ومنتجاتها. يهدف الإطار إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال وضع هيكلية واضحة للحوكمة، وتحديد المسؤوليات بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، واللجان الشرعية.

أبرز محاور وهيكلية الحوكمة الشرعية:

• تكوين إطار الحوكمة: يتألف الإطار من عناصر متكاملة تشمل (اللجنة الشرعية، وحدة الرقابة الشرعية الداخلية، وحدة التدقيق الشرعي الداخلي)، مما يضمن وجود رقابة "قبلية" أثناء تطوير المنتج، ورقابة "بعدية" أثناء التنفيذ.

• مسؤوليات مجلس الإدارة: حسم الإطار بأن المسؤولية النهائية عن الالتزام الشرعي تقع على عاتق مجلس الإدارة، بما في ذلك اعتماد السياسات الشرعية وضمان استقلالية اللجنة الشرعية وتوفير الموارد اللازمة لها.

• اللجنة الشرعية (التعيين والمهام): حدد الإطار ضوابط تشكيل اللجنة وعضويتها، مع التأكيد على دورها الأصيل في إصدار الفتاوى والقرارات المتعلقة بالمنتجات، ومراقبة مدى توافق العمليات مع تلك القرارات.

• تطوير المنتجات المصرفية: ألزم الإطار المصارف باتباع إجراءات صارمة تشمل:

  1. إحالة المسائل الشرعية للجنة خلال مرحلة التصميم.

  2. الحصول على موافقة اللجنة قبل طرح المنتج في السوق.

  3. مراجعة الوثائق القانونية والعمليات التشغيلية لضمان مطابقتها للقرار الشرعي.

المبادئ الرقابية المستخلصة:

• مبدأ الاستقلالية: يجب أن تتمتع اللجنة الشرعية باستقلال تام عن الإدارة التنفيذية لضمان حيادية قراراتها، وعدم جواز ممارسة ضغوط عليها للتأثير في فتاواها.

• الرقابة والتدقيق: الفرق بين "الرقابة الشرعية" (التي تتابع التنفيذ اليومي) و"التدقيق الشرعي" (الذي يقيم كفاءة نظام الحوكمة ككل ويرفع تقاريره للجنة المراجعة).

• الشفافية والإفصاح: التزام المصرف بالإفصاح عن إطار الحوكمة الشرعية لديه، ونشر القرارات والفتوى ذات الصلة بالجمهور لتعزيز مبدأ الشفافية.

أهداف الإطار:

1. توحيد الممارسات: وضع معايير دنيا موحدة للحوكمة الشرعية تلتزم بها كافة البنوك، مما يقلل من تباين الاجتهادات الإجرائية.

2. إدارة المخاطر الشرعية: حماية المصارف من "مخاطر عدم الالتزام الشرعي" التي قد تؤدي إلى بطلان العقود أو فقدان سمعة المصرف.

3. مواكبة المعايير الدولية: مواءمة النظام المصرفي السعودي مع أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

للاطلاع على تفاصيل تشكيل "وحدة التدقيق الشرعي الداخلي" والاشتراطات الفنية لأعضاء اللجان، يمكنكم مراجعة الوثيقة المرفقة.

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك.pdf

تنزيل PDF • 711KB