مساراتنا تصنع الفرق

يتم تحديد الأتعاب وفقًا لطبيعة القضية ودرجة التعقيد والوقت المستغرق، قد تشمل الرسوم الاستشارات والتمثيل القانوني والإجراءات القضائية، الشركة تقدم تقديرات مبدئية للتكاليف قبل البدء في العمل.

نعم، حيث يقوم مكتبنا بالمساعدة في إجراءات تأسيس الشركات حيث تشمل هذه الخدمات: استشارات قانونية حول أنواع الشركات والمتطلبات النظامية لتأسيسها. المساعدة في اختيار الهيكل القانوني المناسب للشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، إلخ). إعداد ومراجعة عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي. التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة (وزارة التجارة، الهيئة العامة للاستثمار، السجل التجاري، إلخ) لاستكمال إجراءات التأسيس. المساعدة في استخراج السجل التجاري والتراخيص اللازمة للشركة. تقديم النصح والتوجيه بشأن الإلتزامات القانونية والضريبية للشركة بعد التأسيس. المتابعة مع الجهات الحكومية في أي تعديلات أو تغييرات لاحقة على وضع الشركة.

خدماتنا ليست حصراً على الموجودة في الموقع، ففي حال لم تتمكن من العثور على الخدمة المطلوبة من خلال الموقع يرجى التواصل معنا عبر قنوات التواصل الرسمية في الموقع الإلكتروني ولنتمكن من خدمتك بشكل أفضل.

المؤسسة يملكها شخص واحد، وتكون المسؤولية فيها غالبًا غير محدودة في ذمته المالية، أما الشركة فهي كيان مستقل نظامًا وتتعدد أشكالها (مثل: ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة)، وغالبًا توفر تنظيمًا أوضح للشراكة وتوزيع الصلاحيات، ويعتمد الاختيار على طبيعة النشاط وحجمه وعدد الشركاء ومستوى المخاطر وخطط التوسع. يمكننا تقييم وضعكم وتحديد الشكل الأنسب مع بيان الآثار النظامية لكل خيار.

تشمل الإجراءات عادة: تحديد الشركاء ونِسَب الحصص وصلاحيات الإدارة، ثم إعداد عقد التأسيس، ومن ثم يتم توثيق العقد واستكمال التأسيس عبر منصة وزارة التجارة وإصدار السجل التجاري، بعد ذلك تُستكمل التسجيلات والالتزامات ذات الصلة بحسب طبيعة النشاط. نتولى متابعة الملف من التجهيز حتى اكتمال المتطلبات النظامية.

تبدأ المعالجة بمراجعة عقد التأسيس أو اتفاقية الشركاء لمعرفة آلية الحل المتفق عليها، يُفضَّل أولًا التفاوض والتسوية الودية لتقليل التكاليف وحفظ استمرارية الأعمال، وعند تعذر الحل، يُلجأ إلى التحكيم أو القضاء وفق ما نص عليه العقد والأنظمة ذات العلاقة. نُقيّم المسار الأنسب ونباشر الإجراءات مع حفظ الحقوق.

تبدأ الإجراءات باستخراج صك حصر الورثة، ثم حصر الأصول والالتزامات وتوثيقها، بعد ذلك يتم سداد الديون والالتزامات قبل التوزيع، ثم تنفيذ الوصايا في حدود الثلث، بعد ذلك تُقسم التركة المتبقية وفق الأنصبة الشرعية، مع توثيق القسمة حفظًا للحقوق.

الأصل الرجوع إلى شرط الواقف باعتباره المرجع الأول في التعيين والصلاحيات والعزل، فإن لم يوجد شرط واضح أو وُجد نزاع أو تقصير مؤثر، فيُرفع الأمر للمحكمة المختصة، وتقرر المحكمة ما يحقق مصلحة الوقف ويحفظ أعيانه وفق الضوابط النظامية.

يُبدأ عادةً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية مع توثيق الحقوق والمستندات، وعند تعذر الاتفاق، يتم رفع طلب القسمة أو الدعوى المناسبة لدى المحكمة المختصة. نتولى تمثيل الأطراف وإدارة الإجراءات للوصول إلى قسمة نظامية تحفظ الحقوق.

التحكيم آلية لحسم النزاع خارج المحاكم أمام محكّم أو هيئة تحكيم باتفاق الأطراف، ويمتاز عادةً بالسرية والمرونة الإجرائية وإمكانية اختيار خبرات متخصصة، أما التقاضي فهو المسار القضائي أمام المحاكم وفق إجراءات محددة وعلنية في الأصل، ويختلف المسار الأنسب بحسب طبيعة النزاع والحاجة للسرية وسرعة الفصل.

يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا وواضحًا في الإلزام ونطاق النزاعات المشمولة، ويُستحسن تحديد الجهة والقواعد التحكيمية و طريقة تعيين المحكّمين وعددهم، كما يُذكر مقر التحكيم واللغة وما يلزم من أحكام لتقليل الإشكالات الإجرائية. نقوم بصياغته أو مراجعته بما يتوافق مع العقد والأنظمة ذات العلاقة.

نعم، حكم التحكيم ملزم متى صدر وفق اتفاق التحكيم واستوفى المتطلبات النظامية، ويُنفذ عبر التقدم للمحكمة المختصة بطلب أمر التنفيذ وفق الإجراءات المعمول بها، وقد تراجع المحكمة تحقق الشروط الشكلية والنظامية قبل إصدار أمر التنفيذ.

نقدم خدمات التحكيم من صياغة الشروط ومراجعتها إلى تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم، ونتولى إدارة الملف التحكيمي وإعداد المذكرات وحضور الجلسات ومتابعة الإثبات، كما نتابع إجراءات اعتماد الحكم وتنفيذه وفق المتطلبات النظامية.

يتم التحقق بمراجعة الصك الإلكتروني وبيانات المالك ومطابقتها للواقع، كما يُتحقق من القيود والرهون والحقوق المرتبطة بالعقار إن وجدت، وتُراجع بيانات الموقع والمساحة والحدود وأي التزامات تعاقدية مؤثرة.

عقد البيع يثبت اتفاق الأطراف والتزاماتهم وشروط الصفقة بين البائع والمشتري، أما الإفراغ الرسمي أمام الجهة المختصة فهو الإجراء الذي ينقل الملكية نظامًا، وبدون الإفراغ لا تُحدَّث الملكية رسميًا حتى لو وُجد عقد بيع.

تبدأ عادةً بإشعار أو إنذار نظامي بحسب الحالة ونصوص عقد الإيجار، ثم تُرفع المطالبة عبر القنوات الإلكترونية المختصة بطلب الإخلاء أو المستحقات، وتُدعم الدعوى بالمستندات (العقد، الإثباتات، الإشعارات) وفق الأنظمة المعمول بها.